التكامل الإقليمي Regional Integration

التكامل الإقليمي

 Regional Integration

يتوجه العالم حاليا إلى إقامة تكتلات إقليمية  لتحرير التجارة للتحايل على بطء عملية التحرير في  الإطار متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية WTO، وهو ما يسمى بـ second best solution

أولاً:-   أشكال التكامل الإقليمي

1-     معاملة تفضيلية على أساس علاقة غير تبادلية Non Reciprocal Preferential Treatment

وهذه المعاملة محظورة من قبل منظمة التجارة العالمية WTO لأنها تتنافى مع مبدأ الدولة الأولى بالرعاية MFN ومن أمثلتها (بروتوكول الكويز QIZ بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة كطرف ثالث – اتفاق التجارة بين مصر والجماعة الاقتصادية الأوروبية EEC في السبعينيات)

2- منطقة تجارة حرة Free Trade Area (FTA)

وفيها يتم إزالة جميع الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء مع احتفاظ كل دوله بجمركها تجاه العالم الخارجي.

لا يعد هذا منافيا لقواعد منظمة التجارة العالمية حيث أن المادة 2 باتفاقية الجات GATT تسمح بالاستثناء من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بشرط أن يكون بين الدول اتفاقية تجارية (بحد أدني منطقة تجارة حرة) يتم إزالة الجمارك من خلالها على معظم السلع على ألا تزيد الفترة لانتقالية(فترة سماح لأحدى طرفي الاتفاقية لتحرير تجارتها) عن عشر سنوات. ومن أمثلة ذلك ( اتفاقية المشاركة (الشراكة) المصرية الأوروبية – اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربي GAFTA – اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا)

3-     اتحاد جمركي Custom Union (CU)

وفيه يتم إزالة الجمارك بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى توحيد الرسوم الجمركية بينها تجاه العالم الخارجي. .ومن أمثلة ذلك (الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد لأوروبي – دول مجلس التعاون الخليجي)

4-     السوق المشتركة Common Market

يجمع السوق المشتركة بين "منطقة التجارة الحرة" و" حرية انتقال عناصر الإنتاج" من عمالة ورأسمال  (4Fs:- Free movement of goods, services, labor and capital)

ومن أمثلة ذلك (السوق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي EU ودول الإفتا EFTA – السوق المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي يجرى التفاوض بشأنها حاليا).

5-     سياسة نقدية موحدة Monetary Union

وفيها يتم توحيد السياسة النقدية بين الدول الأعضاء ( من عرض نقود Money Supply وسعر إعادة الخصم Rediscount Rate) والعمل عل تنسيق السياسات المالية ( شكل الإنفاق الحكومي وكيفية تمويل الإيرادات الحكومية ) وذلك تمهيدا لإقامة عمله موحدة وبنك مركزي واحد ولا يوجد غير مثال الاتحاد الأوروبي (European Central Bank ECB).

6-     تكامل اقتصادي كامل Complete Economic Integration

وفيه تكون جميع السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء موحدة بحيث يكون الأداء الاقتصادي للتكتل الإقليمي مثل أداء الدولة الواحدة وهو ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي وقد قطع فيه شوطا كبيرا. 

ثانياً :-  أنواع التكامل الإقليمي

1-     تكامل سطحي Shallow Integration

هذا النوع كان سائدا في الخمسينيات والستينات من القرن الماضي (لكن مازال هناك في الوقت الحال بعض التكتلات السطحية مثل الـGAFTA)  وهو لا يتعدى إزالة الجمارك بين الدول الأعضاء مع وضع الكثير من العوائق غير جمركية والسبب في ذلك أن في تلك الفترة كانت فكرة الإحلال محل الواردات (Import Substitution) هي المسيطرة في العلاقات التجارية بين الدول كما أن الدافع وراء إقامة تلك التكتلات هو القطاع العام والحكومة.

2-     تكامل عميق Deep Integration

عادت ظاهرة التكتلات الإقليمية مرة أخرى في الثمانينات والتسعينات بسبب تغير فكر العلاقات الجارية بين الدول إلى فكرة تعزيز الصادرات (Export Promotion) ولم يصبح مجرد إزالة الرسوم الجمركية بل ظهرت الحاجة إلى توحيد المواصفات ووضع قواعد منشأ واتجاه لتحرير تجارة الخدمات كما أصبحت القوة الدافعة وراء إقامة تلك التكتلات هي القطاع الخاص.

ثالثا :-  آثار التكامل الإقليمي

1-     آثار استاتيكي

حيث أن التكامل الإقليمي يؤدي إلى

أ‌.         خلق التجارة Trade Creation

إزالة العوائق الجمركية تؤدي بطبيعة الحال إلى النفاذ للأسواق وخلق التجارة بين الدول الأعضاء وهذا يعد أثرا ايجابيا.

مثال افتراضي لتوضيح عملية خلق التجارة ( قبل التكامل كان الاتحاد الأوروبي يفرض على مصر جمارك مانعة في أغلب الأحيان لدخول المنتج وبعد التكامل أصبح الجمرك 0% مما أدي إلى سهولة النفاذ لأسواق الاتحاد الأوروبي )

            ب- تحويل التجارة Trade Diversion

           

عند إزالة العوائق الجمركية يؤدي ذلك إلى  تحويل التجارة من البلد الأكفأ في إنتاج سلعة معينة إلى بلد آخر اقل كفاءة مما يعد أثرا سلبيا.

مثال افتراضي لتوضيح عملية تحويل  التجارة ( قبل التكامل كانت اليابان تنتج سلعة ما بـ 20 دولار والولايات المتحدة تنتجها بـ 22 دولار فإذا كانت التعريفة الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على هذه  السلعة 50%، يصبح سعر المنتج  الياباني في أسواق الاتحاد أوروبي 30 دولار وسعر المنتج من الولايات المتحدة يصبح 33 دولار هذا يؤدي إلى استيراد الاتحاد الأوروبي تلك السلعة من اليابان لأنها الأكفأ،ولكن في حال حدوث تكامل بين الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة سيصبح سعر المنتج في الأسواق الأوروبية 20 دولار وسعر المنتج الياباني 30 دولار مما يؤدي إلي استيراد تلك السلعة من الولايات المتحدة رغم أن اليابان هي الأكفأ في إنتاج هذا المنتج).

جـ - Erosion of Preferences 

إذا كان هناك تكامل بين دولة( أ) ودولة ( ب) ثم قامت الدولة( أ) بعمل تكتلات أخرى قد يؤدي ذلك إلى تآكل في المزايا التي تمنحها الدولة( أ) إلى الدولة (ب).

2-     آثار ديناميكية

التكامل الإقليمي يؤدي إلى

            أ. نقل التكنولوجيا Technology  Transfer

           

تؤدي عملية تحرير التجارة من خلال التكامل الإقليمي إلى نقل التكنولوجيا وذلك لتحسين القدرة التنافسية للمنتجين كما أن عملية نقل التكنولوجيا تكون واضحة خاصة عند تحرير تجارة الخدمات كما حدث في قطاع الاتصالات في مصر.

ب‌.     زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة Foreign Direct Investment (FDI)

يساعد التكامل الإقليمي كذلك على زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك لأن الدولة التي تدخل في تكتلات إقليمية عديدة يصبح لديها فرص أكثر للنفاذ للأسواق العالمية فتأتي رؤوس الأموال الأجنبية لكي تستثمر في المجالات المختلفة لاستغلال تلك الفرصة.

3-    أثر مؤسسي

حيث يؤدي التكامل الإقليمي إلى تطوير وتحسين أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خلال إصدار التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية التي تساعد على تفعيل هذا التكامل كما أن المؤسسات الأخرى تطور من أدائها لتحقيق أكبر استفادة من تلك التكتلات الإقليمية وهذا يحدث في مصر حاليا.

continue reading التكامل الإقليمي Regional Integration

أتفاق الصحة والصحة النباتية SPS

أتفاق الصحة والصحة النباتية SPS

            تعد هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO والتي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء ومن بينها مصر وتهدف إلى تحرر التجارة من خلال وضع الإجراءات التي تضمن صحة الإنسان والحيوان والنبات بحيث تكون مبنية على أسس علمية سليمة ولا تؤدي لإعاقة التجارة.

ما هو اتفاق الصحة والصحة النباتية:

يحق للبلدان الأعضاء اتخاذ تدابير حماية صحة الإنسان والنبات الضرورية لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات بشرط أن تكون هذه التدابير متسقة مع أحكام هذا الاتفاق.

ما هي أساسيات الاتفاق:

1.   عدم تطبيق أي تدابير لحماية صحة الإنسان أو النبات إلا بقدر ما يلزم لحماية حياة  أو صحة الإنسان والحيوان أو النبات. واستناد هذه التدابير إلى المبادئ العلمية وعدم الاحتفاظ بها دون أدلة علمية كافية.

2.      عدم التمييز دون مبرر بين البلدان الأعضاء التي تسود فيها أوضاع مطابقة أو مماثلة.

3.      إقامة هذه التدابير وفقا لمقاييس أو إرشادات أو توصيات دولية.

4.   المساهمة بدور كامل (في حدود مواردها) في المنظمات الدولية ذات الصلة وهيئاتها الفرعية، وعلى الأخص في منظمة كودكس اليمانتاريوس والمكتب الدولي للأمراض الحيوانية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، وذلك لتشجيع وضع المقاييس والإرشادات والتوصيات والاستعراض الدوري لها داخل هذه المنظمات.

5.   على كل البلدان الأعضاء قبول تدابير حماية صحة الإنسان والنبات المتخذة لدى البلدان الأخرى الأعضاء على أنها معادلة لما لديها، حتى ولو كانت هذه التدابير تختلف عما تستخدمه أو عن تلك التي تستخدمها بلدان أخرى أعضاء تتاجر في نفس المنتج

6.   يجب على البلدان الأعضاء أن تضمن استناد تدابير حماية صحة الإنسان أو النبات إلى تقييم يتناسب مع الظروف التي تتعرض لها حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، مع مراعاة أساليب تقييم المخاطر التي أعدتها المنظمات الدولية المختصة بالموضوع.

7.      على البلدان الأعضاء أن تخطر بأي تغييرات في تدابيرها الخاصة بحماية صحة الإنسان أو النبات، وأن تقدم المعلومات حول هذه التدابير.

8.   توافق البلدان الأعضاء على تسهيل تقديم المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء الأخرى وعلى الأخص البلدان النامية الأعضاء، سواء في إطار اتفاقات ثنائية أو من خلال المنظمات الدولية المناسبة.

ومن ثم فإن المصنعين لديهم حقوق تتلخص في الآتي

1.   الحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراطات الصحية الخاصة بالدول المستوردة أو أية قوانين أو دراسات تقييم المخاطر التي تم الاستناد إليها لوضع الاشتراطات الصحية.

2.   المشاركة في إعمال المنظمات الدولية المعنية بتطبيق اتفاق الصحة والصحة النباتية ( الكودكس-OIE-IPPC) وذلك للاستفادة من المعايير التي أقرتها تلك المنظمات بهدف حماية صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان.

3.   مطالبة الدولة التي اتخذت إجراء معين ، توضيح للأسباب التي دعت إلى تطبيق هذا التدبير الخاص بحماية صحة الإنسان أو النبات، وعلى البلد العضو الذي يطبق هذا التدبير أن يبين هذه الأسباب

4.      التعليق على إخطارات الدول الأخرى وطلب مد فترة التعليق

5.      طلب المساعدات الفنية التي تمكنك من الوفاء باشتراطات الدول الأخرى.

6.      طلب فترة تطبيق أطول لتنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بالأسواق المستوردة من خلال التشاور مع تلك الدول.

7.   اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات في حال وجود احد الإجراءات التي اتخذتها دولة عضو ما و اثر ذلك الإجراء على حجم التجارة الخاصة بك.

ومن الجدير بالذكر أن الغرفة تقوم من خلال التنسيق بين المصنعين و الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بالأتي:-

1.      توفير بيانات عن الاشتراطات الصحية التي تتخذها الدول أعضاء المنظمة أول بأول.

2.      متابعة احدث الإصدارات الخاصة بالمنظمات الدولية ذات الصلة بالاتفاق. خاصة منظمة الكودكس

3.      توفير جميع الأوراق و المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء وجداول اجتماعات لجنة الصحة والصحة النباتية على مدار العام.

4.      توفير بيانات عن المنازعات بين الدول الأعضاء .

5.      نقل وجهات نظر المصنعين في موضوعات الصحة والصحة النباتية وعرضها في اجتماعات لجنة الصحة والصحة النباتية بجنيف.

6.       تسهيل المشاركة في اجتماعات لجنة الصحة والصحة النباتية بجنيف.

دور المصنعين في الاتفاقية

1.      توفير معلومات حول أهم الأسواق التصديرية المصرية .

2.      توفير معلومات حول أهم المنتجات المصدرة.

3.      توفير معلومات حول صعوبات الوفاء بالاشتراطات الصحية للدول المستوردة.

4.      توفير معلومات حول الطرق التي تم اللجوء إليها لحل تلك الصعوبات.

5.      توفير معلومات حول  أنواع الشهادات الصحية التي تفرضها الدول المستوردة والمنتجات التي يتم فرض تلك الشهادات عليها.

6.      توفير معلومات حول إجراءات الفحص والاختبار والمعامل التي تقوم بعمليات الفحص.

7.      توفير معلومات حول أنواع التسهيلات التي يمكن إن يقدمها العضو المستورد.

8.      توفير معلومات حول الاشتراطات الخاصة والتجارية التي تفرضها الدول الأعضاء وكيفية الوفاء بتلك الاشتراطات.

continue reading أتفاق الصحة والصحة النباتية SPS

حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)

حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة

 Trade Related Intellectual Property

 Rights (TRIPs)

تعتبر اتفاقية الـ TRIPs أحد الاتفاقيات ضمن منظمة التجارة العالمية والتي بدأ الحديث عنها إثناء جولة أورجواي (1986- 1994) ومضمونها هو عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية عند التعامل ف التجارة الخارجية مثل حماية حقوق النشر والتوزيع والعلامات التجارة وبراءات الاختراع وغيرها.

            من ضمن الموضوعات المتعلقة بتلك الاتفاقية موضوع "حماية المؤشرات الجغرافية" وهو ما يتم تناوله خلال تلك الورقة

تعريف المؤشرات الجغرافية

            هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أرض بلد عضو بمنظمة التجارة العالمية بحيث تكون النوعية والسمعة والسمات الأخرى لهذه السلعة ترجع بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي.

مثال:-    الجبن الشيدر نسبة لمقاطعة  شيدر بانجلترا

            الشمبانيا نسبة لمقاطعة شامبين بفرنسا

            البن البرازيلي نسبة لدولة البرازيل      وهكذا

حماية حقوق المؤشرات الجغرافية

            تتعامل كل من المادة 22 و 23 من اتفاقية الـ TRIPs مع موضوع المؤشرات الجغرافية بحيث تنص المادة 22 على أن تلتزم الدول الأعضاء بالمنظمة بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي لها (بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة) كما تلتزم الدول الأعضاء برفض تسجيل علامة تجارية تشمل مؤشر جغرافي يتعلق بسلعة لم تنشأ في الأراضي المشار إليها في حال إن كان استخدام العلامة التجارية يضلل الجمهور عن المنشأ الحقيقي للسلع.

            تنص المادة 23 على أن تلتزم الدول الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام المؤشرات الجغرافية التي تحدد منشأ الخمور لتسمية الخمور التي لم تنشأ في المكان الذي تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية. كما تلتزم الدول الأعضاء برفض تسجيل أي علامة تجارية بشأن الخمور تشمل مؤشر جغرافي وهذه المادة تسمى الحماية الإضافية للمؤشرات الجغرافية فيما يتعلق بالخمور وتنص المادة أيضا على أنه لتسهيل حماية تلك المؤشرات فإنه تجرى مفاوضات لإنشاء نظام دولي للإخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور المؤهلة لحماية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

           

            ويمكن تلخيص المادتين السابقتين فيما يلي:-

1-      في حال استخدام أي شركة منشأ جغرافي لا يخصها يجب ألا تضلل الجمهور بنسب هذا المؤشر لها.

2-      في حال منتجات الخمور لا يجوز استخدام أي مؤشر جغرافي (مثل الشمبانيا) وهذا يسمى الحماية الإضافية للمؤشر الجغرافي.

ملاحظات:-

1-      يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منح الحماية الإضافية للمؤشرات الجغرافية داخل نطاق اتفاقية الـ TRIPs لباقي السلع الغذائية.

2-   يجوز ضمن الاتفاقيات التجارية الثنائية أو الإقليمية أن تطبق الحماية الإضافية للمؤشرات الجغرافية على نطاق أوسع من مجرد الخمور وذلك باتفاق الدول أعضاء هذه الاتفاقية ويسمى هذا الاتفاق بــ (TRIPs + )

continue reading حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

            تم إعلان إقامة المنطقة في 1997. كان المخطط أن يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات تبدأ في 1/1/1998 و تنتهي في 2007 . اتخذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي قراراً في 2001 بتسريع التنفيذ حتى تنتهي في 1/1/2005 . في البداية كان عدد أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 14 دولة. و الآن يوجد 17 دولة أعضاء كاملة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. الأعضاء هم: الإمارات, مصر, الكويت, السعودية, سوريا, تونس, المغرب, الأردن, عمان, قطر, لبنان, العراق, البحرين, ليبيا, اليمن، السودان، فلسطين. وفقاً لهذه الاتفاقية فإنه لا يوجد عوائق جمركية على الصادرات بين الدول الأعضاء سواء كانت صادرات صناعية أو زراعية. كان هناك ما يسمى بالرزنامة الزراعية و التي كانت تسمح بوضع قيود على استيراد السلع الزراعية ولكن وفقاً لشروط محددة أهمها انه يجب أن تكون المنتجات في موسم الإنتاج حتى تخضع للقيود على الاستيراد والحد الأقصى هو 10 منتجات في كل موسم انتاج. المنتجات المسموح بها هي المنتجات الطازجة فقط.

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي منطقة تجارة حرة فقط أي أنها لا تتعلق بأمور أخرى اقتصادية (لزيادة التعاون في مجالات الاستثمار أو التشريعات المشتركة) كما أنها لا تتطرق لأمور غير تجارية (سياسية أو اجتماعية) فيما يتعلق بقواعد التجارة كمكافحة الإغراق و الإجراءات التعويضية الخاصة بالدعم فإنها تشير إلى اتباع الطرق و الأعراف الدولية يوجد اتفاقية مصاحبة لمنطقة التجارة الحرة خاصة بتحرير الخدمات تم اعلانها في 2003 و لا يزال التفاوض جاري الآن بشأنها

يوجد محاولات لتوحيد المعايير وقد تم الاتفاق على  1400 معيار و لكن التنفيذ يواجه مشاكل كما ان هناك محاولات لتفعيل آلية لفض النزاعات ولكن ليس هناك آلية كاملة بالفعل. هناك اتجاه قوي داخل الجامعة العربية لتحويل منطقة التجارة الحرة إلى اتحاد جمركي ولكن لم يتم ذلك فعلياً بعد.

علاقة منطقة التجارة الحرة ببقية الاتفاقيات الخاصة بالتجارة في المنطقة العربية

مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد جمركي بين دول الخليج داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و هو ما يعني بالنسبة للمصدرين أن دخولهم إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يعني دخولهم لباقي أعضائه.

اتفاقية أغادير (بين مصر و الأردن و تونس و المغرب) لا تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى و لكن قواعد المنشأ تختلف  و من ثم شهادات المنشأ.

هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر و الدول العربية تتضمن كل من لبنان و الأردن و العراق و السودان و ليبيا و سوريا و تونس و المغرب.

العديد من هذه الاتفاقيات ما زال ساري بالرغم من شمولية وعمومية منطقة التجارة العربية الكبرى. هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات تفضيلية أي أنها يوجد بها قوائم سلبية وقوائم للتصدير. يوجد قيود على السلع الزراعية و الزراعية المصنعة في مثل هذه الاتفاقيات. يفضل المصدرون في بعض الأحيان التعامل وفقاً لهذه الاتفاقيات بدلاً من منطقة التجارة العربية الكبرى لوجود آلية واضحة للتشاور بها (اللجان العليا).

أهم مشاكل التجارة مع الدول العربية

1-      شهادات المنشأ الغير صحيحة(الإمارات,الأردن) وخاصة مشكلة المناطق الحرة.

2-      تأخر الإفراج الجمركي(الجزائر,المغرب,تونس,ليبيا).

3-      فرض رسوم غير الجمارك(الجزائر,المغرب,تونس).

4-      مشاكل متعلقة بالمواصفات والصحة النباتية (السعودية, المغرب, اليمن, لبنان, الأردن).

5-      المطالبة بأذون استيراد أو ما شابه(تونس,سوريا, ليبيا).

6-      دعم الصادرات (السعودية و الإمارات).

7-      أهم الدول المستوردة من مصر هي الإمارات, السعودية, الأردن, لبنان.

قواعد المنشأ في ظل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

تتشابه قواعد المنشأ التفصيلية لمنطقة التجارة الحرة العربية كثيراً مع قواعد المنشأ الخاصة بالمشاركة الأوروبية و إن كانت أقل شدة. المبدأ العام المطبق هو 40 % قيمة مضافة. كان من المقرر التوصل لقواعد منشأ تفصيلية(لكل سلعة أسوة باتفاقية المشاركة الأوروبية) وهو ما لم يتم حتى 2008 و إن كان قد تم الاتفاق على بعض البنود التفصيلية (حوالي 60%) و يتم تجربتها الآن فى بعض الدول (مصر، البحرين، سوريا، عمان) في فترة انتقالية من 1/1/2008 إلى 30/6/2008 . هناك امكانية لتراكم قواعد المنشأ وإن كانت غير مفصلة تفصيلاً كاملاً.  

اجمالي صادرات مصر إلى الدول العربية وصل 2662 مليون دولار عام 2006/2007 وتشكل 12% من اجمالي الصادرات المصرية.كما ان اجمالي واردات مصر من الدول العربية وصل 3109 مليون دولار عام 2006/2007 بنسبة 8% من اجمالي الواردات المصرية.

continue reading منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وتصدير الغذاء

اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وتصدير الغذاء

علاقــة مصــر التجارية بالإتحاد الأوروبي

أولا: اتفاقية التعاون 1977

لم يكن هناك تطبيق للجمارك في الإتحاد الأوروبي على الصادرات المصرية المصنعة و التي يكون منشأها مصري( مصر لا تطبق نفس المعاملة) ضمن تلك الاتفاقية كما انه يتم معاملة مختلفة للسلع الزراعية و الزراعية المصنعة كما انها كانت تخضع لعدة أنواع من الحصص و رسوم الواردات و خلافه.

ثانيا: اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

وقعت هذه الاتفاقية في عام 2001 وصدق مجلس الشعب المصري عليها في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في واحد يناير 2004(بالنسبة للشق التجاري) وفي يونيو 2004( بالنسبة لبقية عناصر الاتفاقية)

بموجب هذه الاتفاقية تخفض مصر تدريجيا التعريفة الجمركية على جميع السلع الصناعية إلى أن تصل للصفر وذلك من خلال عدة مجموعات تشمل السلع الأولية والسلع الوسيطة والسلع النهائية،  حيث تتم إزالة التعريفة الجمركية على السلع الأولية خلال الأربع سنوات الأولى بمعدل 25% من قيمة التعريفة المطبقة سنويا وبانتهائها خلال 4 سنوات تبدأ المرحلة الثانية المتعلقة بالسلع الوسيطة لمدة 6 سنوات ثم تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالسلع النهائية خلال 6 سنوات، وذلك علما بأن سيارات الركوب يمتد تحريرها إلى 16 سنة تبدأ بعد السنة السابعة.

السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة لا تتبع نفس اسلوب التحرير وإنما كل من الجانبين لديه قائمة بالسلع التي تخضع إما لحصص كمية أو موسمية أو تحرير كامل أو منع كامل.

بالنسبة للصادرات المصرية الصناعية فهي تتمتع بحرية دخول للسوق الأوروبية منذ عام 1977 باستثناء الملابس الجاهزة والمنسوجات والتي كانت تخضع لنظام الحصص التي انتهت بحلول عام2004. 

اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية هي اتفاقية لها ثلاث جوانب رئيسية:

            -الجانب الأول يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.

            -الجانب الثاني يتعلق بالعلاقات السياسية والأمنية.

            - الجانب الثالث يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والثقافية.

أساس هذه الاتفاقية هو إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي تنتهي بتحرير تجارة السلع الصناعية بعد 12 سنة كفترة انتقالية. تأتي اتفاقية المشاركة تفعيلا لاعلان برشلونة في عام 1995 والتي تهدف بالأساس لإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بين دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشرة آنذاك و12 دولة من جنوب البحر المتوسط التي من ضمنها مصر.  تحتوي اتفاقية المشاركة الأوروبية في شقها الاقتصادي والتجاري على العديد من المواد التي تهدف إلى التقريب بين اقتصاديات دول جنوب البحر المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي.

تمتد المواد المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري إلى أمور تتعلق بالملكية الفكرية والمواصفات والتعاون في مجال الجمارك وتحرير تجارة الخدمات والمنافسة... الخ.اتفاقية المشاركة الأوروبية تتضمن بروتوكول خاص بقواعد المنشأ حيث تتحدد لكل سلعة القواعد الأساسية لإكتساب المنشأ. تحرير تجارة الخدمات يتم التفاوض بشأنها الآن ويتم على أساس تحرير قدر أكبر من الخدمات عما اتفق عليه الجانبان في منظمة التجارة العالمية. هناك علاقة قوية بين اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبين اتفاقية أغادير التي دخلت حيز النفاذ عام 2006 والتي تهدف إلى اقامة منطقة تجارة حرة ذات قواعد منشأ متماثلة بين مصر والأردن و المغرب وتونس. وفقا لاتفاقية أغادير واتفاقية المشاركة فإن السلع التي تصنع في احدى الدول الأربع والتي تم عليها عمليات تصنيعية تكسبها صفة المنشأ في احدى الدول الثلاث الأخرى فإنها تتمتع بحرية دخول للاتحاد الأوروبي بدون جمارك كما لو كان تم تصنيعها بالكامل في احدى الدول الأربع.  ترتبط اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بسياسة الجوار للاتحاد الأوروبي والتي أعلنها عام 2003 و بدأ تنفيذها عام 2007. تهدف سياسة الجوار إلى تعميق علاقات الاتحاد الأوروبي بجيرانه وفقا لخطة عمل يتفق عليها الجانبان (الاتحاد الأوروبي والجار). ويتم وفقا لخطة العمل التعاون في شتى المجالات التي وردت في اتفاقية المشاركة وفقا لمشروعات عديدة يتم الاتفاق عليها في الأجلين القصير والمتوسط. تبقى اتفاقية المشاركة السند القانوني الأساسي لعلاقة الاتحاد الأوروبي بجيرانه في جنوب البحر المتوسط في اطار سياسة الجوار الأوروبي. اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية هي احدى عناصر سياسية التكامل الاقليمي للاتحاد الأوروبي التي تعتمد على التوسع والتعمق. تتكون الاتفاقية من 8 أبواب  و92 مادة (منها 4 أبواب تختص بالأمور الاقتصادية والتجارية). في عام 1995 تم الإتفاق على إعلان برشلونة و بصدده بدأت الـ15 دولة العضو في الإتحاد الأوروبي المفاوضات الثنائية مع 12 دولة في جنوب البحر المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة. و كانت مصر ضمن الـ12 دولة.

بعض الأمور المتعلقة بالسلع الزراعية

يوجد في الاتفاقية بروتوكولات لتوسيع الحصص عند اتساع الإتحاد الأوروبي وهذا ما حدث في عام 2004 عند انضمام 10 دول جديدة وايضا في 2007 عند انضمام بلغاريا ورومانيا.

مصر تطبق الجمارك وفقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية(MFN)  على الواردات الأوروبية ولها النظام الخاص بها فيما يتعلق بالحصص على الواردات الزراعية.

يتم إعفاء الجزء المصنع من الرسوم الجمركية المفروضة عليه بالنسبة الصادرات المصرية من السلع الزراعية المصنعة بينما يخضع الجزء الزراعي لمعاملة السلع الزراعية ولكن تخضع ايضا بعض الصادرات المصرية الزراعية لعدد من الحصص. تم توسيع بعض الحصص الزراعية. الصادرات المصرية الزراعية تخضع لعدد من الحصص.

هناك بروتوكول ثالث يحدد معاملة السلع الزراعية المصنعة ذات المنشأ المصري. حيث تنص المادة رقم 13 من الإتفاقية على حث الجانبين على تحرير أكبر للزراعة و الأسماك و السلع الزراعية المصنعة ذات الإهتمام لدى الجانبين.كما المادة رقم 15 تنادي بمراجعة الإتفاقية بهدف تحقيق قدر أكبر من التحرير خلال السنة الثالثة من تطبيق الإتفاقية وهذا ما حدث في عام 2007. المادة رقم 50 تنادي بالتعاون بين الجانبين في مجال الزراعة و الأسماك بهدف تطوير القطاع و توزيع المنتجات و تشجيع التعاون في الأمور المتعلقة بالصحة و الصحة النباتية.

و فيما يتعلق بالسلع ذات المنشأ المصري فإن الإتحاد الأوروبي يستثني 22 tariff heading (على مستوى 4 digits ) و 26code HS (على مستوى 6 digits ).و هذه الاستثناءات تخضع لأنواع عديدة و مختلفة من التفرقة السعرية(مثل التعريفة و رسوم الواردات) و التفرقة الكمية(حصص جمركية). و فيما يتعلق بالسلع ذات المنشأ الأوروبي فإن مصر تستثني10 tariff heading (على مستوى 4 digits ) و 33 HS code (على مستوى 6 digits ) .و قد وافقت مصر على تخفيض الجمارك إلى صفر بدون أي حصص على 4  tariff heading و 10HS code.

و فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة : قامت مصر بتحديد 3 قوائم للسلع ذات المنشأ الأوروبي الأولى تتضمن السلع التي سيطبق عليها صفر جمارك بعد سنتين من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ. و هذه القائمة تتضمن 15 tariff heading و 53 HS code . الثانية تتضمن السلع التي سيطبق عليها 15% تخفيض بشكل تدريجي بدءاً من السنة الثانية من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ.و هذه القائمة تتضمن 13 tariff heading و 54 HS code. الثالثة تتضمن السلع التي سيطبق عليها 25% تخفيض بشكل تدريجي بدءاً من السنة الثانية و هذه القائمة تتضمن 19 tariff heading و17 HS code. و قد قام الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة بتحديد 3 قوائم للسلع ذات المنشأ المصري.

القائمة الأولى تتضمن السلع التي سيتم إزالة الجمارك من عليها نهائياً على المكون الصناعي و ليس على المكون الزراعي و ليس عليها قيود كمية. و القائمة تتضمن 21tariff heading و 113 HS code على مستوى 6digits أو أكثر تفصيلاً.

القائمة الثانية تتضمن المنتجات التي سيتم إزالة الجمارك من عليها نهائياً على المكون الصناعي و ليس على المكون الزراعي مع وجود قيود كمية. و القائمة تتضمن 12tariff heading و 110 HS code .

القائمة الثالثة تتضمن المنتجات التي سيتم إزالة الجمارك على المكون الصناعي منها و سيخضع المكون الزراعي لتخفيض قدره 30% و لكن في ظل حصة سنوية معينة.  و هذه القائمة تتضمن 5tariff heading و2HS code.

و جدير بالذكر أنه في العديد من الحالات فإن HS code على مستوى 6 digits أو أكثر تفصيلاً و هو ما يعني إمكانية حدوث ازدواج محاسبي عند التجميع السابق.

سياسة الجوار Neighborhood Policy

في عام 2003 أعلن الإتحاد الأوروبي عن إتباعه سياسة جديدة هي سياسة الجوار الأوروبية و التي تكمل إتفاقية المشاركة. ووفقاً لسياسة الجوار هناك خطط عمل على المستوى الثنائي بين الإتحاد الأوروبي و الدول المجاورة من بينها مصر و التي تتطرق لأمور عديدة من بينها الزراعة و المواصفات . وتعد المواصفات على قدر كبير من الأهمية لأنها تعتبر من أهم العوامل التي تحدد النفاذ للأسواق.

خطة العمل في ظل سياسة الجوار الأوروبية:

تتضمن التعاون على تنفيذ الإصلاحات في قطاع الزراعة تماشياً مع المادة 50 من إتفاقية المشاركة و هذا يتضمن:

1)  تحديد و اعتناق الأساليب اللازمة لتقديم الدعم الهيكلي و المؤسسي و القانوني و الإداري و ذلك لتسهيل النفاذ للأسواق التصديرية من خلال العمل على تقارب القوانين الفنية و خاصة فيما يتعلق بالمواصفات الدولية للسلع الزراعية و الزراعية المصنعة.

2)  تحديد و اعتناق الأساليب اللازمة للتنمية الريفية متضمناً ذلك جودة المنتجات و سلامة الغذاء و organic products و المؤشرات الجغرافية و ذلك ضمن نطاق القوانين المحلية و هو ما يساعد على تعزيز التجارة و كفاءة استخدام المياه.

3) تحديد و اعتناق الأساليب اللازمة لتنشيط الاستثمار الخاص.

4) تبادل الخبرات لتقوية النواحي الإدارية المتعلقة بالحيازات الزراعية.

5) تقوية دور مراكز الأبحاث الزراعية لتحسين الإنتاجية و سلامة الغذاء و جودة الحاصلات و تشجيع التعاون مع مراكز الأبحاث الأوروبية و خاصة فيما يتعلق بالهندسة الوراثية و البيوتكنولوجي.

6) تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي في مختلف مراحل الإنتاج.

7) تشجيع تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات الزراعية و تشجيع تبادل الخبراء و الخبرات.

8) فيمــا يتعلق بالصحة و الصحة النباتية تهدف خطة العمل إلى زيادة عنصر سلامة الغذاء للمستهلكين المصريين و الأوروبيين ومن ثم فهناك إصلاحات و تطوير للأمور المتعلقة بالصحة و الصحة النباتية. يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق اتفاقية SPS تطبيق كامل و العمل على المشاركة بفعالية في المؤسسات الدولية مثلOIE  و  IPPCو Codex Alimentarius . يجب ايضا تشجيع التعاون بين مصر و الإتحاد الأوروبي في مجال الصحة و الصحة النباتية و بحث إمكانية تعميق التعاون في مجالات التشريع و التطبيق مع الأخذ في الحسبان اختلاف الظروف في كل من مصر و الإتحاد الأوروبي. حث الجانب الاوروبي بوضع سياسة مصرية فيما يتعلق بسلامة الغذاء مصاحبة بخطة عمل كما حث على  إنشاء مجموعة من الأساليب الفعلية لإنشاء نظام التتبعية في مصر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. 

continue reading اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وتصدير الغذاء