منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

            تم إعلان إقامة المنطقة في 1997. كان المخطط أن يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات تبدأ في 1/1/1998 و تنتهي في 2007 . اتخذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي قراراً في 2001 بتسريع التنفيذ حتى تنتهي في 1/1/2005 . في البداية كان عدد أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 14 دولة. و الآن يوجد 17 دولة أعضاء كاملة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. الأعضاء هم: الإمارات, مصر, الكويت, السعودية, سوريا, تونس, المغرب, الأردن, عمان, قطر, لبنان, العراق, البحرين, ليبيا, اليمن، السودان، فلسطين. وفقاً لهذه الاتفاقية فإنه لا يوجد عوائق جمركية على الصادرات بين الدول الأعضاء سواء كانت صادرات صناعية أو زراعية. كان هناك ما يسمى بالرزنامة الزراعية و التي كانت تسمح بوضع قيود على استيراد السلع الزراعية ولكن وفقاً لشروط محددة أهمها انه يجب أن تكون المنتجات في موسم الإنتاج حتى تخضع للقيود على الاستيراد والحد الأقصى هو 10 منتجات في كل موسم انتاج. المنتجات المسموح بها هي المنتجات الطازجة فقط.

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي منطقة تجارة حرة فقط أي أنها لا تتعلق بأمور أخرى اقتصادية (لزيادة التعاون في مجالات الاستثمار أو التشريعات المشتركة) كما أنها لا تتطرق لأمور غير تجارية (سياسية أو اجتماعية) فيما يتعلق بقواعد التجارة كمكافحة الإغراق و الإجراءات التعويضية الخاصة بالدعم فإنها تشير إلى اتباع الطرق و الأعراف الدولية يوجد اتفاقية مصاحبة لمنطقة التجارة الحرة خاصة بتحرير الخدمات تم اعلانها في 2003 و لا يزال التفاوض جاري الآن بشأنها

يوجد محاولات لتوحيد المعايير وقد تم الاتفاق على  1400 معيار و لكن التنفيذ يواجه مشاكل كما ان هناك محاولات لتفعيل آلية لفض النزاعات ولكن ليس هناك آلية كاملة بالفعل. هناك اتجاه قوي داخل الجامعة العربية لتحويل منطقة التجارة الحرة إلى اتحاد جمركي ولكن لم يتم ذلك فعلياً بعد.

علاقة منطقة التجارة الحرة ببقية الاتفاقيات الخاصة بالتجارة في المنطقة العربية

مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد جمركي بين دول الخليج داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و هو ما يعني بالنسبة للمصدرين أن دخولهم إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يعني دخولهم لباقي أعضائه.

اتفاقية أغادير (بين مصر و الأردن و تونس و المغرب) لا تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى و لكن قواعد المنشأ تختلف  و من ثم شهادات المنشأ.

هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر و الدول العربية تتضمن كل من لبنان و الأردن و العراق و السودان و ليبيا و سوريا و تونس و المغرب.

العديد من هذه الاتفاقيات ما زال ساري بالرغم من شمولية وعمومية منطقة التجارة العربية الكبرى. هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات تفضيلية أي أنها يوجد بها قوائم سلبية وقوائم للتصدير. يوجد قيود على السلع الزراعية و الزراعية المصنعة في مثل هذه الاتفاقيات. يفضل المصدرون في بعض الأحيان التعامل وفقاً لهذه الاتفاقيات بدلاً من منطقة التجارة العربية الكبرى لوجود آلية واضحة للتشاور بها (اللجان العليا).

أهم مشاكل التجارة مع الدول العربية

1-      شهادات المنشأ الغير صحيحة(الإمارات,الأردن) وخاصة مشكلة المناطق الحرة.

2-      تأخر الإفراج الجمركي(الجزائر,المغرب,تونس,ليبيا).

3-      فرض رسوم غير الجمارك(الجزائر,المغرب,تونس).

4-      مشاكل متعلقة بالمواصفات والصحة النباتية (السعودية, المغرب, اليمن, لبنان, الأردن).

5-      المطالبة بأذون استيراد أو ما شابه(تونس,سوريا, ليبيا).

6-      دعم الصادرات (السعودية و الإمارات).

7-      أهم الدول المستوردة من مصر هي الإمارات, السعودية, الأردن, لبنان.

قواعد المنشأ في ظل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

تتشابه قواعد المنشأ التفصيلية لمنطقة التجارة الحرة العربية كثيراً مع قواعد المنشأ الخاصة بالمشاركة الأوروبية و إن كانت أقل شدة. المبدأ العام المطبق هو 40 % قيمة مضافة. كان من المقرر التوصل لقواعد منشأ تفصيلية(لكل سلعة أسوة باتفاقية المشاركة الأوروبية) وهو ما لم يتم حتى 2008 و إن كان قد تم الاتفاق على بعض البنود التفصيلية (حوالي 60%) و يتم تجربتها الآن فى بعض الدول (مصر، البحرين، سوريا، عمان) في فترة انتقالية من 1/1/2008 إلى 30/6/2008 . هناك امكانية لتراكم قواعد المنشأ وإن كانت غير مفصلة تفصيلاً كاملاً.  

اجمالي صادرات مصر إلى الدول العربية وصل 2662 مليون دولار عام 2006/2007 وتشكل 12% من اجمالي الصادرات المصرية.كما ان اجمالي واردات مصر من الدول العربية وصل 3109 مليون دولار عام 2006/2007 بنسبة 8% من اجمالي الواردات المصرية.