اتفاقية أغادير Agadir Agreement
تعد
اتفاقية أغادير التي وقعت عليها كل من مصر-تونس-المغرب-الأردن في الرباط في 25
فبراير 2004 بمثابة مبادرة فعالة تربط بين الدول العربية المتوسطية مما يشكل
إسهاما هاماً في تحقيق أهداف إعلان برشلونة حيث اتفق الشركاء اليورو- متوسطيين من خلال إعلان برشلونة على إقامة
منطقة تجارة حرة يورو- متوسطية بحلول عام 2012. ولدعم هذا الهدف، قام تسعة من
الشركاء في حوض البحر المتوسط[1]
بتوقيع اتفاقيات تضمنت أحكاماً تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وسميت هذه الاتفاقيات
باتفاقية الشراكة (Association Agreement).
يضفي إعلان برشلونة صبغة جديدة على
العلاقات بين أوروبا والشركاء المتوسطيين باعتبار أن ثقافاتهم وحضاراتهم المتعددة
هي ركن رئيسي من أركان الشراكة سواء على الصعيد الإقليمي أو الثنائي. كما يدعو
الإعلان إلى احترام القيم المشتركة كالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد
السوق.
من
خلال مبدأ التراكم القطري[2]
(المتعدد الأطراف) للمنشأ يمكن للدول الموقعة على اتفاقية أغادير أن تحظى بميزة
تفضيلية تمكنها من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي (عدد السكان
الاتحاد الأوروبي أكثر من 600 مليون نسمة و الناتج المحلي المشترك يصل إلى 9.5 تريليون
يورو تقريبا) حيث تمنح
ترتيبات تراكم المنشأ القطري - من خلال بموجب نظام تراكم المنشأ
للمنطقة اليورو متوسطية - الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير
فرصة تطبيق نفس قواعد المنشأ فيما بينها من جهة ومع بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة
أخرى. إن من شأن هذا الامتياز أن يعزز قدرات البلدان العربية الأربعة على جذب
الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين إمكانيات بناء علاقات تجارية مع بلدان الاتحاد
الأوروبي وغيرها من الشركاء الدوليين.
من
الجدير بالذكر أنه يمكن تحقيق فرص تطبيق مبدأ تراكم المنشأ القطري أيضاً في
المنطقة اليورو- متوسطية من خلال إقامة اتفاقيات تجارة تفضيلية توقع عليها البلدان
الأعضاء في اتفاقية أغادير وبلدان منطقة اليورو- متوسطي مثل دول الـ EFTA مثلاً.
الفرص المتاحة للتراكم القطري في منطقة
اتفاقية أغادير
Opportunities of
cumulation through Agadir Agreement
أجرت حكومات الدول
الأربع الموقعة على اتفاقية أغادير دراسات لتقييم مدى توافر فرص جديدة في مجالات
التصدير والتراكم في المنشأ للمنتجين في منطقة الاتفاقية فعلى سبيل المثال وليس
الحصر تعتبر الدول الأربعة الأعضاء في الاتفاقية لديها إمكانيات أفضل في إنتاج
العصائر فمثلاً يمكن أن يكون عصير الفواكه من إنتاج وتغليف مصري والفواكه من منشأ
مغربي (بافتراض عدم توافر تلك الفواكه في مصر) ومواد التغليف من منشأ تونسي وهكذا
يكون المنتج ذات منشأ مصري لأن المنشأ يكون للدولة المحققة أكبر عملية إنتاجية،
والعكس صحيح.
هناك أيضا فرص كثيرة
متاحة لتراكم المنشأ مع دول من المنطقة
اليورو- متوسطية ليسوا أعضاء في اتفاقية أغادير في حال تأهلها للانضمام لنظام
تراكم المنشأ متعدد الأطراف من خلال إبرامهم اتفاقية تجارة تفضيلية.
من ضمن المزايا الأخرى
المتاحة من خلال تطبيق قواعد المنشأ القطري في اتفاقية أغادير، إمكانية الاستفادة
من حصة Quota السلع الزراعية المصنعة لدول الأعضاء والممنوحة
لهم من الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال تصدير إنتاج إحدى دول الاتفاقية إلى دول أخرى من الاتفاقية ليعيدوا تصديره إلى
الاتحاد الأوروبي بعد إجراء عمليات التصنيع اللازمة لإكسابه المنشأ للبلد المصدر،
فمثلاً عند انتهاء حصة مصر من البطاطس والبطاطس المصنعة و يكون هناك فائض في حصة
المغرب من البطاطس المصنعة فيمكن حينئذ الاستفادة من حصة المغرب من خلال تصدير
البطاطس المصرية للمغرب التي تقوم بدورها بتصنيع البطاطس فيكتسب المنتج منشأ مغربي
ومن ثم يصدر للاتحاد الأوروبي (ملحوظة:حصة
دول الاتفاقية أكبر من حصة مصر في السلع الزراعية).
يمكن أيضاً التغلب على
العوائق المفروضة من الاتحاد الأوروبي على مصر فيما يختص بالصحة والصحة النباتية
والتي عادة لا تُطلب من باقي دول الاتفاقية وذلك من خلال تصدير الإنتاج لهذه الدول
ويصدر من هناك إلى الاتحاد الأوروبي على أساس أنها ليست مصرية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق