اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وتصدير الغذاء

اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وتصدير الغذاء

علاقــة مصــر التجارية بالإتحاد الأوروبي

أولا: اتفاقية التعاون 1977

لم يكن هناك تطبيق للجمارك في الإتحاد الأوروبي على الصادرات المصرية المصنعة و التي يكون منشأها مصري( مصر لا تطبق نفس المعاملة) ضمن تلك الاتفاقية كما انه يتم معاملة مختلفة للسلع الزراعية و الزراعية المصنعة كما انها كانت تخضع لعدة أنواع من الحصص و رسوم الواردات و خلافه.

ثانيا: اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

وقعت هذه الاتفاقية في عام 2001 وصدق مجلس الشعب المصري عليها في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في واحد يناير 2004(بالنسبة للشق التجاري) وفي يونيو 2004( بالنسبة لبقية عناصر الاتفاقية)

بموجب هذه الاتفاقية تخفض مصر تدريجيا التعريفة الجمركية على جميع السلع الصناعية إلى أن تصل للصفر وذلك من خلال عدة مجموعات تشمل السلع الأولية والسلع الوسيطة والسلع النهائية،  حيث تتم إزالة التعريفة الجمركية على السلع الأولية خلال الأربع سنوات الأولى بمعدل 25% من قيمة التعريفة المطبقة سنويا وبانتهائها خلال 4 سنوات تبدأ المرحلة الثانية المتعلقة بالسلع الوسيطة لمدة 6 سنوات ثم تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالسلع النهائية خلال 6 سنوات، وذلك علما بأن سيارات الركوب يمتد تحريرها إلى 16 سنة تبدأ بعد السنة السابعة.

السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة لا تتبع نفس اسلوب التحرير وإنما كل من الجانبين لديه قائمة بالسلع التي تخضع إما لحصص كمية أو موسمية أو تحرير كامل أو منع كامل.

بالنسبة للصادرات المصرية الصناعية فهي تتمتع بحرية دخول للسوق الأوروبية منذ عام 1977 باستثناء الملابس الجاهزة والمنسوجات والتي كانت تخضع لنظام الحصص التي انتهت بحلول عام2004. 

اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية هي اتفاقية لها ثلاث جوانب رئيسية:

            -الجانب الأول يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.

            -الجانب الثاني يتعلق بالعلاقات السياسية والأمنية.

            - الجانب الثالث يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والثقافية.

أساس هذه الاتفاقية هو إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي تنتهي بتحرير تجارة السلع الصناعية بعد 12 سنة كفترة انتقالية. تأتي اتفاقية المشاركة تفعيلا لاعلان برشلونة في عام 1995 والتي تهدف بالأساس لإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بين دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشرة آنذاك و12 دولة من جنوب البحر المتوسط التي من ضمنها مصر.  تحتوي اتفاقية المشاركة الأوروبية في شقها الاقتصادي والتجاري على العديد من المواد التي تهدف إلى التقريب بين اقتصاديات دول جنوب البحر المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي.

تمتد المواد المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري إلى أمور تتعلق بالملكية الفكرية والمواصفات والتعاون في مجال الجمارك وتحرير تجارة الخدمات والمنافسة... الخ.اتفاقية المشاركة الأوروبية تتضمن بروتوكول خاص بقواعد المنشأ حيث تتحدد لكل سلعة القواعد الأساسية لإكتساب المنشأ. تحرير تجارة الخدمات يتم التفاوض بشأنها الآن ويتم على أساس تحرير قدر أكبر من الخدمات عما اتفق عليه الجانبان في منظمة التجارة العالمية. هناك علاقة قوية بين اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبين اتفاقية أغادير التي دخلت حيز النفاذ عام 2006 والتي تهدف إلى اقامة منطقة تجارة حرة ذات قواعد منشأ متماثلة بين مصر والأردن و المغرب وتونس. وفقا لاتفاقية أغادير واتفاقية المشاركة فإن السلع التي تصنع في احدى الدول الأربع والتي تم عليها عمليات تصنيعية تكسبها صفة المنشأ في احدى الدول الثلاث الأخرى فإنها تتمتع بحرية دخول للاتحاد الأوروبي بدون جمارك كما لو كان تم تصنيعها بالكامل في احدى الدول الأربع.  ترتبط اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بسياسة الجوار للاتحاد الأوروبي والتي أعلنها عام 2003 و بدأ تنفيذها عام 2007. تهدف سياسة الجوار إلى تعميق علاقات الاتحاد الأوروبي بجيرانه وفقا لخطة عمل يتفق عليها الجانبان (الاتحاد الأوروبي والجار). ويتم وفقا لخطة العمل التعاون في شتى المجالات التي وردت في اتفاقية المشاركة وفقا لمشروعات عديدة يتم الاتفاق عليها في الأجلين القصير والمتوسط. تبقى اتفاقية المشاركة السند القانوني الأساسي لعلاقة الاتحاد الأوروبي بجيرانه في جنوب البحر المتوسط في اطار سياسة الجوار الأوروبي. اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية هي احدى عناصر سياسية التكامل الاقليمي للاتحاد الأوروبي التي تعتمد على التوسع والتعمق. تتكون الاتفاقية من 8 أبواب  و92 مادة (منها 4 أبواب تختص بالأمور الاقتصادية والتجارية). في عام 1995 تم الإتفاق على إعلان برشلونة و بصدده بدأت الـ15 دولة العضو في الإتحاد الأوروبي المفاوضات الثنائية مع 12 دولة في جنوب البحر المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة. و كانت مصر ضمن الـ12 دولة.

بعض الأمور المتعلقة بالسلع الزراعية

يوجد في الاتفاقية بروتوكولات لتوسيع الحصص عند اتساع الإتحاد الأوروبي وهذا ما حدث في عام 2004 عند انضمام 10 دول جديدة وايضا في 2007 عند انضمام بلغاريا ورومانيا.

مصر تطبق الجمارك وفقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية(MFN)  على الواردات الأوروبية ولها النظام الخاص بها فيما يتعلق بالحصص على الواردات الزراعية.

يتم إعفاء الجزء المصنع من الرسوم الجمركية المفروضة عليه بالنسبة الصادرات المصرية من السلع الزراعية المصنعة بينما يخضع الجزء الزراعي لمعاملة السلع الزراعية ولكن تخضع ايضا بعض الصادرات المصرية الزراعية لعدد من الحصص. تم توسيع بعض الحصص الزراعية. الصادرات المصرية الزراعية تخضع لعدد من الحصص.

هناك بروتوكول ثالث يحدد معاملة السلع الزراعية المصنعة ذات المنشأ المصري. حيث تنص المادة رقم 13 من الإتفاقية على حث الجانبين على تحرير أكبر للزراعة و الأسماك و السلع الزراعية المصنعة ذات الإهتمام لدى الجانبين.كما المادة رقم 15 تنادي بمراجعة الإتفاقية بهدف تحقيق قدر أكبر من التحرير خلال السنة الثالثة من تطبيق الإتفاقية وهذا ما حدث في عام 2007. المادة رقم 50 تنادي بالتعاون بين الجانبين في مجال الزراعة و الأسماك بهدف تطوير القطاع و توزيع المنتجات و تشجيع التعاون في الأمور المتعلقة بالصحة و الصحة النباتية.

و فيما يتعلق بالسلع ذات المنشأ المصري فإن الإتحاد الأوروبي يستثني 22 tariff heading (على مستوى 4 digits ) و 26code HS (على مستوى 6 digits ).و هذه الاستثناءات تخضع لأنواع عديدة و مختلفة من التفرقة السعرية(مثل التعريفة و رسوم الواردات) و التفرقة الكمية(حصص جمركية). و فيما يتعلق بالسلع ذات المنشأ الأوروبي فإن مصر تستثني10 tariff heading (على مستوى 4 digits ) و 33 HS code (على مستوى 6 digits ) .و قد وافقت مصر على تخفيض الجمارك إلى صفر بدون أي حصص على 4  tariff heading و 10HS code.

و فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة : قامت مصر بتحديد 3 قوائم للسلع ذات المنشأ الأوروبي الأولى تتضمن السلع التي سيطبق عليها صفر جمارك بعد سنتين من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ. و هذه القائمة تتضمن 15 tariff heading و 53 HS code . الثانية تتضمن السلع التي سيطبق عليها 15% تخفيض بشكل تدريجي بدءاً من السنة الثانية من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ.و هذه القائمة تتضمن 13 tariff heading و 54 HS code. الثالثة تتضمن السلع التي سيطبق عليها 25% تخفيض بشكل تدريجي بدءاً من السنة الثانية و هذه القائمة تتضمن 19 tariff heading و17 HS code. و قد قام الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة بتحديد 3 قوائم للسلع ذات المنشأ المصري.

القائمة الأولى تتضمن السلع التي سيتم إزالة الجمارك من عليها نهائياً على المكون الصناعي و ليس على المكون الزراعي و ليس عليها قيود كمية. و القائمة تتضمن 21tariff heading و 113 HS code على مستوى 6digits أو أكثر تفصيلاً.

القائمة الثانية تتضمن المنتجات التي سيتم إزالة الجمارك من عليها نهائياً على المكون الصناعي و ليس على المكون الزراعي مع وجود قيود كمية. و القائمة تتضمن 12tariff heading و 110 HS code .

القائمة الثالثة تتضمن المنتجات التي سيتم إزالة الجمارك على المكون الصناعي منها و سيخضع المكون الزراعي لتخفيض قدره 30% و لكن في ظل حصة سنوية معينة.  و هذه القائمة تتضمن 5tariff heading و2HS code.

و جدير بالذكر أنه في العديد من الحالات فإن HS code على مستوى 6 digits أو أكثر تفصيلاً و هو ما يعني إمكانية حدوث ازدواج محاسبي عند التجميع السابق.

سياسة الجوار Neighborhood Policy

في عام 2003 أعلن الإتحاد الأوروبي عن إتباعه سياسة جديدة هي سياسة الجوار الأوروبية و التي تكمل إتفاقية المشاركة. ووفقاً لسياسة الجوار هناك خطط عمل على المستوى الثنائي بين الإتحاد الأوروبي و الدول المجاورة من بينها مصر و التي تتطرق لأمور عديدة من بينها الزراعة و المواصفات . وتعد المواصفات على قدر كبير من الأهمية لأنها تعتبر من أهم العوامل التي تحدد النفاذ للأسواق.

خطة العمل في ظل سياسة الجوار الأوروبية:

تتضمن التعاون على تنفيذ الإصلاحات في قطاع الزراعة تماشياً مع المادة 50 من إتفاقية المشاركة و هذا يتضمن:

1)  تحديد و اعتناق الأساليب اللازمة لتقديم الدعم الهيكلي و المؤسسي و القانوني و الإداري و ذلك لتسهيل النفاذ للأسواق التصديرية من خلال العمل على تقارب القوانين الفنية و خاصة فيما يتعلق بالمواصفات الدولية للسلع الزراعية و الزراعية المصنعة.

2)  تحديد و اعتناق الأساليب اللازمة للتنمية الريفية متضمناً ذلك جودة المنتجات و سلامة الغذاء و organic products و المؤشرات الجغرافية و ذلك ضمن نطاق القوانين المحلية و هو ما يساعد على تعزيز التجارة و كفاءة استخدام المياه.

3) تحديد و اعتناق الأساليب اللازمة لتنشيط الاستثمار الخاص.

4) تبادل الخبرات لتقوية النواحي الإدارية المتعلقة بالحيازات الزراعية.

5) تقوية دور مراكز الأبحاث الزراعية لتحسين الإنتاجية و سلامة الغذاء و جودة الحاصلات و تشجيع التعاون مع مراكز الأبحاث الأوروبية و خاصة فيما يتعلق بالهندسة الوراثية و البيوتكنولوجي.

6) تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي في مختلف مراحل الإنتاج.

7) تشجيع تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات الزراعية و تشجيع تبادل الخبراء و الخبرات.

8) فيمــا يتعلق بالصحة و الصحة النباتية تهدف خطة العمل إلى زيادة عنصر سلامة الغذاء للمستهلكين المصريين و الأوروبيين ومن ثم فهناك إصلاحات و تطوير للأمور المتعلقة بالصحة و الصحة النباتية. يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق اتفاقية SPS تطبيق كامل و العمل على المشاركة بفعالية في المؤسسات الدولية مثلOIE  و  IPPCو Codex Alimentarius . يجب ايضا تشجيع التعاون بين مصر و الإتحاد الأوروبي في مجال الصحة و الصحة النباتية و بحث إمكانية تعميق التعاون في مجالات التشريع و التطبيق مع الأخذ في الحسبان اختلاف الظروف في كل من مصر و الإتحاد الأوروبي. حث الجانب الاوروبي بوضع سياسة مصرية فيما يتعلق بسلامة الغذاء مصاحبة بخطة عمل كما حث على  إنشاء مجموعة من الأساليب الفعلية لإنشاء نظام التتبعية في مصر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.